به گزارش تهران فردا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین مقیمی استاندار تهران، محمد امامی‌امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، نعمت‌الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مس‌فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، محمد لاهوتی عضو هیأت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، شاهپور قنبری رئیس هیأت‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، ذوالفقاری مدیرکل جهاد کشاورزی استان و فرمانداران ورامین، دماوند، شمیرانات و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد.
وزیر صنعت معدن و تجارت در این جلسه با اشاره به تدبیر ارزشمند مقام معظم رهبری در ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: امیدواریم، بتوانیم از ظرفیت قابل ملاحظه‌ای که در این بخش در اختیار دولت است، استفاده به‌جا و صحیح کنیم.
وی افزود: یکی از خصوصیات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این است که دستوراتش بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب ایجادشده و تدابیر ستاد ابتدا باید در دولت مورد توجه قرار بگیرد و سپس در سایر بخش‌ها مؤثر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش و جایگاه مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: افزایش ارزش طلا و نقره موجب افزایش میزان قاچاق آن شد و با تدبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از لیست کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده تا اصلاح قانون موقتاً حذف شد و این نشان‌دهنده جایگاه مؤثر این ستاد است.
شریعتمداری به ۱۱ پروژه ملی با برش استانی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در این پروژه‌ها با تدبیر به جزییات توجه شده است و موفقیت خوبی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان به‌دست‌آمده است.
وی ادامه داد: در برخی از حوزه‌ها همچون بهره‌وری و عدالت بنیان‌کردن فعالیت‌ها میزان توفیق نیازمند قدم‌های اساسی است و در برخی بخش‌ها به همه اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه رسیده‌ایم.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه استان تهران در شرایط خاصی است و حجم زیادی از جمعیت در آن زندگی می‌کند و کسب و کار در تهران تأثیر زیادی در همه فضای کسب و کار کشور دارد، افزود: هرچه در استان تهران تدابیر مؤثری در حوزه‌های اختصاصی استان اتخاذ شود، آثار و نتایج آن در سطح کشور دیده خواهد شد.
شریعتمداری با اشاره به‌ضرورت تهیه منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی با توجه به ویژگی‌های خاص استان تهران تأکید کرد: استان تهران دارای پتانسیل‌های ارزشمندی است که سایر استان‌ها از آن بی‌بهره‌اند و همچنین دارای محدودیت‌هایی است که استان‌های دیگر آن را ندارند. مسائل زیست‌محیطی در کلان‌شهر تهران موضوعی است که نمی‌توان از آن غفلت کرد و با جان مردم سر و کار دارد از سوی دیگر هر واحد تولیدی و صنعتی می‌تواند اشتغال و ارزش‌افزوده ایجاد کند اما اگر مطابق استانداردهای زیست‌محیطی تأسیس و اداره نشود ما با ضایعات عجیبی مواجه خواهیم شد، این محدودیت کلان‌شهر تهران و استان تهران است و با توجه به مطالعات آمایش سرزمین و پژوهش‌ها در استان تهران، باید منشور روشنی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در استان تهران داشته باشیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه محاسن فوق‌العاده‌ای در جذب سرمایه به ایران در تهران وجود دارد، گفت: وقتی نام تهران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برده می‌شود، احتیاج به توضیح ندارد. اقتصاد دانش‌بنیان هم در تهران در مرکز توجه است و مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی کشور در تهران مشغول به فعالیت هستند که این پتانسیل‌ها باید به فعل تبدیل شوند.
شریعتمداری ادامه داد: ممکن است به این برسیم که به‌جای برداشتن محدوده ۱۲۰ کیلومتری تعهد کنیم که در محدوده ۱۲۰ کیلومتری کلان‌شهر تهران هیچ واحد صنعتی و تولیدی آلاینده و غیراستاندارد فعال نباشد.
وی با اشاره به اینکه ۱۷ هزار واحد صنعتی در استان تهران مشغول کار است، عنوان کرد: حدود پنج هزار واحد صنعتی در استان تهران در شهرک‌های صنعتی هستند و از این تعداد، ۸۹۲ واحد در شرایط غیرطبیعی؛ یا تعطیل هستند و یا با ۲۰ درصد ظرفیت خودفعال هستند. ۷۵ درصد این واحدهای دارای مشکل نیز با مسائل سرمایه در گردش و تأمین منابع مالی روبه‌رو هستند و اگر اقدامی در تأمین مالی آن‌ها انجام شود ۷۰ درصد این واحدهای نیمه‌فعال احیا می‌شوند.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مشکل عدم حضور نماینده نظام بانکی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اشاره کرد و گفت: حتماً باید بانک‌های اصلی که در اقتصاد استان نقش اساسی دارند در جلسات رسمی دعوت شوند و استاندار از آن‌ها کار بخواهد و دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه فعالیت بانک‌ها باید اجرا شود. اگر این مشکل حل شود، مشکل ۷۰ درصد واحدهای صنعتی که با فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه در گردش مواجه هستند، حل خواهد شد.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری را تنها راه نجات کشور از بیکاری دانست و تصریح کرد: شورای عالی اشتغال در کشور داریم اما مهم‌ترین عاملی که ما را به اشتغال می‌رساند سرمایه‌گذاری است. اگر قرار است در حوزه صنعت به رشد ۹ درصدی در کشور برسیم، مستلزم حدود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که حدود ۱۳۰ میلیارد دلار از منابع داخلی قابل تأمین باشد و سالانه ۷۰ میلیارد تومان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کنیم که ۲۰ میلیارد دلار آن در حوزه صنعتی است و باید برای تحقق این هدف کار زیادی انجام شود.
شریعتمداری با ارائه این پیشنهاد که نیاز است؛ شورای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان تهران تأسیس شود، تأکید کرد: نیاز است این کار برای جهت‌دادن سرمایه‌گذاری‌ها از محل‌های مختلف بازار مالی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌هایی برای حل مشکلات زیست‌محیطی تهران نیاز است، گفت: در برنامه‌های سال آینده بخش زیادی از خودروهای کلان‌شهرها را باید سامان‌دهی و از رده خارج کنیم و سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش تولید داشته باشیم.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سهم استان تهران را در ارزش‌افزوده در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال سهم بالایی دانست و عنوان کرد: بسیاری از فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و تولیدی در کشور را می‌توان از تهران اداره کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌های کشور می‌تواند از طریق تهران به شکل مشارکتی انجام شود و می‌توان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شورایی برای تحقق این مشارکت ایجاد کرد.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام‌شده در رفع مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: با همه محدودیت‌ها ۸۹۳ میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای واحدهای مشکل‌دار و نیازمند توسعه پرداخت‌شده است که بخشی از محل سایت «بهین یاب» و بخشی هم خود بانک‌ها انجام دادند.
وی ادامه داد: ۲۰۵ پروژه سال گذشته و ۱۹۰ پروژه در حوزه فعالیت‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری در استان تهران تعریف شده است که گزارش‌ها نشان می‌دهد پیگیری خوبی در این بخش انجام‌شده است و امیدواریم موضوع به فعل درآمدن حدود شش هزار واحد تولیدی با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در سطح کشور را که امروز با ۱۰۳ درصد پیشرفت به نتیجه رساندیم در استان تهران هم پیش ببریم و همه واحدها را به فعلیت درآوریم.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه سهم استان تهران در مقایسه با متوسط کشور در کل تولید ناخالص داخلی بیشتر از متوسط کل کشور است، افزود: سهم ارزش‌افزوده استان تهران در بخش صنعت نسبت به شاخص‌های دیگر پایین‌تر است و کارگروهی ویژه در حوزه بهره‌وری در همه عوامل تولید استان نیاز است.
شریعتمداری به پیشرفت‌هایی که در دولت تدبیر و امید در بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری حاصل‌شده است، اشاره کرد و گفت: از دولت یازدهم تاکنون گشایش‌هایی در حوزه مالی و پولی بین ایران و دنیا در حال وقوع است. حدود ۴۰ میلیارد دلار منابع از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با انعقاد قراردادهای گوناگون بین بانک‌های ایران و سایر کشورهای اروپایی تنظیم‌شده که کم‌کم به چرخه تولید کشور وارد می‌شود.
وی به قرارداد پنج میلیارد دلاری بین سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران و دولت ایتالیا و قرارداد سه میلیارد دلاری با اتریشی‌ها اشاره کرد و گفت: تلاش برای منزوی‌کردن ایران با شکست مواجه شده است و در دولت دوازدهم حدود دو میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت انجام‌شده است به این معنا که مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و جواز تأسیس صادرشده است و باید این عدد را به سقف ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.
جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم. از ۴۱ هزار و ۷۳۰ واحد که ثبت‌نام کردند ۱۹ هزار و ۹۷۰ واحد به بانک‌ها معرفی شدند و حدود ۱۲ هزار و ۴۸۰ واحد موفق به دریافت وام شدند.
به گفته شریعتمداری، رشد صنعتی کشور منهای ۱۰.۸ بود که در حال حاضر مثبت شده و در ۸ ماه گذشته از ۴.۴ درصد عبور کرده است و به نزدیک پنج درصد رشد رسیده است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه میزان جوازهای صادره در حوزه صنعت معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که امید به آینده در حوزه تولید وجود دارد، گفت: رشد ۱۷ درصدی جوازهای صادرشده (که همه به پروانه بهره‌برداری منجر نخواهد شد) یکی از نشانه‌های امید سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی است. این رشد در سال‌های قبل منفی بود. چهار هزار و ۱۰۰ پروانه بهره‌برداری در سال گذشته صادرشده است که نشان می‌دهد واحدهای نیمه‌فعال تولیدی به بهره‌برداری جدید می‌رسند و اشتغال جدید به دنبال دارد.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم ریزش فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل به اصلاح تکنولوژی و ساختار مالی و نیروهای انسانی شود، عنوان کرد: هرچند در استان تهران محدودیت‌هایی در توسعه معدنی داریم اما در سطح کشور بسیار امیدبخش است به‌طوری‌که در حوزه اکتشاف در دولت یازدهم و دوازدهم قدم‌هایی برداشتیم که در ۵۰ سال گذشته نظیر آن کمتر دیده شده است و کار اکتشافی در حوزه معادن به‌طورجدی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید قدم‌های خوبی در تولید محصولات معدنی برداشتیم و تولید کنسانتره در ابتدای دولت ۲۸ میلیون تن بود و امروز به ۵۶ میلیون تن رسیدیم که قابل‌ملاحظه است.
به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، در تولید گندله از ۲۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۴۸ میلیون تن در شرایط حاضر رسیدیم همچنین ظرفیت تولید فولاد کشور از ۲۲.۵ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳۱.۵ میلیون تن در سال ۹۶ رسیده است و ۶.۵ میلیارد دلار صادرات فولاد داریم که تا پایان سال به هشت میلیارد دلار می‌رسد.
شریعتمداری با اشاره به وضعیت کشور در تولید مس گفت: ظرفیت تولید مس از شروع دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ تا کنون به دو برابر رسیده است.
وی با بیان اینکه آینده کشور امیدبخش است و با همت مدیران، نظارت از نزدیک و پایش همه طرح‌های موجود در اقتصاد مقاومتی، خدمات دولت باید قابل رؤیت شود، تأکید کرد: در اطلاع‌رسانی خدمات دولت از رسانه‌ها استفاده شود و فعالیت‌ها در اختیار مردم قرار گیرد و امید در مردم ایجاد شود، زیرا دشمنان در پی ایجاد یأس در مردم هستند و یکی از وظایف ما مقابله با یأس و ناامیدی است.